زيرا حقوق اداري شامليک رشته قواعد ترجيحي، حمايتي و اقتداري خاص است که
روابط اداره کنندگان و اداره شوندگان را با اعطاي امتيازات ويژه اي به
مقامات سياسي و اداري در جهت تأمين منافع و نيازمندي هاي همگاني تنظيم مي
نمايد. به عبارت ديگر در حقوق اداري نابرابري روابط بين دولت و اشخاص بر
مبناي اصل قدرت شکل مي گيرد. اداره همواره مي تواند از طرف خودبط بين دولت و
اشخاص بر مبناي اصل قدرت شکل مي گيرد. اداره همواره مي تواند از طرف خود
تصميمات يک طرفه اي را اتخاذ نمايد که رأساً با توسل به قوه عمومي لازم
الاجرا است. در هر حال تصميمات و اقدامات و تصميمات مغاير قانون يا خارج از
اختيارات مقامات اداري اعتراض نمايند. اين امر تنها در پرتو وجود يک آئين
دادرسي عادلانه اداري، متصور است، در اين رساله سعي بر آن است تا با مطالعه
و بررسي آئين دادرسي در دو مرجع عالي اداري کشورهاي ايران و فرانسه به
صورت اجمالي شيوه رسيدگي به اختلافات اداري و راه کارهاي دادرسي عادلانه را
در آن ها تشريح و تبيين نمايد.
شابك:9786005341928
تاریخ: 1391/02/04
مشاهده :
755 |
