پيش بيني سندي به نام قانون اساسي در رأس هر نظام حقوقي، از سويي به معناي
پذيرش ايده «تقدم آزادي بر قدرت» و «حاکميت قرارداد اجتماعي» است، و از
سوي ديگر، بيانگر پذيرش ايده حقوق طبيعي به معناي مجموعه¬اي از حقوق و
ارزش¬هاي ثابت انساني است که مقدم و حاکم بر اراده مقنن است. در نتيجه
چنيني رويکردي، حريم حقوق و آزادي¬ها به ويژه حقوق اقليت همواره در برابر
اراده مقنن و (ساير مقامات عمومي) به عنوان نماينده اکثريت، مصون از تعرض
باقي مي¬ماند. دموکراسي در چنين شرايطي صرفاً به معناي حاکميت اراده اکثريت
نيست بلکه مبدل به «حاکميت اراده اکثريت همراه با احترام به حقوق اقليت»
مي¬گردد و مانع از ظهور ديکتاتوري اکثريت مي¬شود. با اين همه، وجود دو نگاه
متفاوت نسبت به تعريف و جايگاه نفع عمومي، مفهوم و کيفيت تفکيک قوا، و
جايگاه قانون و قضا، باعث پديداري دو الگوي شاخص در حوزه دادگستري اساسي
گرديده است که در اثر حاضر به هر دو الگوي مذکور يعني الگوهاي دادگستري
اساسي آمريکايي و اروپايي (فرانسوي) پرداخته شده است.
شابك:9786001580420
تاریخ: 1391/02/04
مشاهده :
598 |
