در عين حال، بايد بدين نکته توجه داشت که مردم‌سالاري و دولت حقوقي مکمل
يکديگر هستند و نبايد اين دو را با هم يکسان انگاشت يا مخلوط نمود. در هر
نظام حقوقي نوعي نظم گفتمان ديده مي شود که متشکل از دو گفتمان غالب
«قدرت» و «شهروندي» است و محتواي اين نظم ميان دو گفتمان مذکور در نوسان
است. گفتمان دولت حقوقي گفتماني است که به اين نظم گفتمان افزوده مي شود و
حاوي گزاره‌هايي است که دو گفتمان کنار خويش، يعني گفتمان هاي «قدرت» و
«شهروندي» را به يکديگر متصل مي کنند. در کتاب حاضر هدف، اثبات آن است که
غايت حقوق عمومي، به عنوان هنجارهاي حاکم بر روابط اجزاي دولت با يکديگر و
نيز دولت با شهروندان، «دولت حقوقي» است. به بيان ديگر، «دولت حقوقي» از
اين جامعيت برخوردار است که تمامي بخش هاي حقوق عمومي با توجه به شاخص‌هاي
آن تعريف شوند. بنابراين، تبيين «دولت حقوقي»، عناصر آن و روابط اين عناصر
با يکديگر در قالب نظام (ساختاري و شکلي) و نظم حقوقي (ماهوي)، امکان
افزايش بازدهي نظام و نظم حقوقي و ارزيابي مناسب آنها را فراهم خواهد نمود.
شابك:9789649817804
تاریخ: 1391/02/04
مشاهده :
597 |
