فصل اول به سه بخش تقسيم شده، دربخش اول ماهيت حقوقي نظم عمومي بررسي مي
شود، و مسائل عمده آن تعريف، مباني، نسبيت و اقسام نظم عمومي است. در بخش
دوم منابع نظم عمومي مطرح مي شود که در آن، قوانين امري، اخلاق حسنه،
دکترين و تأثير اراده موقع يا متعاقدين در ايجاد اعمال حقوقي مطرح خواهد
شد. و در بخش سوم اين مسأله مرح مي شود که آيا نظم عمومي در زمينه اعمال
حقوقي اصل است يا استثناء و به تبع آن، مکاتب اصالت فرد و اصالت اجتماع
مطرح مي شود و بعد اصل آزادي اعمال حقوقي در حقوق داخلي مطرح خواهد شد. فصل
دوم اختصاص دارد به محدوديت هاي ناشي از نظم عمومي در اعمال حقوق. فصل دوم
نيز به سه بخش تقسيم مي گردد: در بخش اول حدود آزادي اراده اشخاص در مرحله
ايجاد اعمال حقوقي مطالعه مي شود که در اين بخش نيز محدوديتهاي وارد بر
قواعد ناشي از اصل آزادي اعمال حقوقي و ارکان اساسي براي تشکيل اعمال حقوقي
بررسي مي شود. در بخش دوم حدود آزادي اراده اشخاص در زمينه مفاد اعمال
حقوق مطرح و در آن از محدوديت اراده اشخاص در تعيين مفاد اعمال حقوقي و
محدوديت اراده اشخاص در حفظ حاکميت اراده در مرحله اثرگذاري بحث مي شود. و
در نهايت بخش سوم مربوط به ضمانت اجراي نظم عمومي است که در آن از بطلان و
جبران خسارات زيانديده بحث مي شود.
شابك:9786005341768
تاریخ: 1391/02/04
مشاهده :
586 |
