|
در اين نوشتار رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در قالب آراي وحدت رويه و
ابطال مقررات دولتي مخالف با حقوق بنيادين برآمده اند، در دو گفتار بررسي
شده است: گفتار نخست در تبيين مباني نظري شامل دو بند «جايگاه ديوان در
تضمين حقوق بنيادين» و «تفکيک قوا و اصول حقوق عمومي» و گفتار دوم که حقوق
بنيادين قضايي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را موردنظر قرار داده است.
شابك:9789649816500
تاریخ: 1391/02/04
مشاهده :
556 |
